پرسش :
آيا بين مشروعيت سياسي و مشروعيت فقهي تمايزي مي‌باشد؟
شرح پرسش :
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال از دو جهت بايد مورد بررسي قرار گيرد. 1. تفاوت مشروعيت سياسي در انديشة سياسي اسلام و غرب. 2. ارتباط ميان مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي.
تفاوت مشروعيت سياسي در انديشة سياسي اسلام و غرب
در جوامع غير ديني مشروعيت، قانونيت و مقبوليت مفهوم واحد داشته و هرگاه مردم كسي را به عنوان حاكم برگزينند، حق حاكميت براي او به وجود مي‌آيد و رأي مردم مشروعيت ساز است زيرا اساس و شالودة حكومت و نظام سياسي در غرب بر قرارداد اجتماعي است پس آن نظريه «معتقد است، مردم قدرت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي‌بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود، مشروعيت دارد.»[1] امّا در نظام سياسي اسلام مشروعيت غير از مقبوليت و مفهومي عميق‌تر و جايگاهي بلندتر از مفهوم مقبوليت را داراست «مشروعيت در بينش اسلامي ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد، براساس اعتقاد توحيدي خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان‌هاست و چنين اعتقادي ايجاب مي‌كند كه تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گيرد، چون تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادي افراد است و اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد لذا در انديشة اسلامي همة چيز با ارادة او به وجود مي‌آيد و مشروعيت پيدا مي‌كند، به عبارت ديگر، در نظام سياسي اسلام همة شئون و اركان حكومت بايد مستند به ارادة الهي باشد.[2] لذا تنها منبع و سرچشمة حكومت در ديدگاه اسلامي، الهي بوده و از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي‌گيرد زيرا اساساً هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمي‌يابد هر چند همراه با مقبوليت باشد.
ارتباط مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي
مشروعيت فقهي به معناي شرعي بودن و مطابق دستورات دين بودن و در نظام اسلامي با مشروعيت سياسي مي‌تواند منطبق باشد هر چند در حوزة غير ديني در مطلق انديشة سياسي مشروعيت فراگير به معناي شرعي بودن نيست، يك مفهوم سياسي صرف است.[3] به طور كلي و با صرف نظر از ملاك مشروعيت در ديدگاه اسلام چهار تفاوت عمده ميان مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي وجود دارد :
1. مفهوم مشروعيت سياسي يك امر مشكك بوده و داراي مراتب عديده‌اي است يعني هر چه شهروندان اطاعت و رضايت بيشتري از حكومت داشته باشند آن نظام داراي مشروعيت سياسي بيشتري است امّا از لحاظ فقهي حكومت يا مشروع است يا نامشروع و حد وسطي در اين ميانه نداريم و به عبارت ديگر در ديدگاه فقهي مشروعيت مفهومي متواطي بوده و تشكيك‌بردار نيست.
2. در جامعه‌شناسي جديد در مفهوم مشروعيت بين قانوني بودن و حقاني بودن تفكيك قائل شده و مشروعيت قانوني را از مشروعيت اخلاقي متفاوت مي‌دانند ولي با توجّه به مفهوم مشروعيت فقهي مي‌توان آن را مقوله‌اي هنجاري و ارزشي تلقي كرده و مترادف با حقانيت دانست.
3. مشروعيت سياسي مي‌تواند منابع مختلفي داشته باشد به عنوان مثال از سه نوع مشروعيت سنتي، قانوني و عقلاني نام برد امّا مشروعيت فقهي تنها يك منبع دارد و آن هم همان نص و نظر شارع مقدس است كه از سوي فقيهان و كارشناسان ديني كشف مي‌شود.
4. از لحاظ فقهي معمولاً مشروعيت يك حكومت مقدم بر تأسيس آن است يعني حاكم اگر غير مشروع بوده و واجد صلاحيت‌هاي لازم نباشد همة افعال وي نامشروع و غصب محسوب مي‌گردد ولو آنكه پس از تشكيل حكومت كم كم رضايت مردم هم جلب شود امّا در مشروعيت سياسي كسب رضايت اكثريت مردم چه در مرحلة تأسيس حكومت و چه پس از آن معيار اساسي است.[4] «امّا بين مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي از نظر اسلام نه تنها تزاحمي نيست بلكه هرگونه بحثي در باب مباني مشروعيت سياسي حكومت در اسلام با مشروعيت فقهي يكي است.»[5] چرا كه همة شئون حكومت اسلامي مُلهم از چارچوب اصول و احكام اسلامي است يعني در واقع خود مكتب و دين رهبري و سرپرستي و هدايت جامعه را به عهده مي‌گيرد، در واقع مشروعيت فقهي، مبناي شرعي بودن و مطابق دستور بودن يعني زمينه‌ساز مباني مشروعيت سياسي است و مرحوم امام در اين خصوص فرموده‌اند: حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفة عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است، حكومت نشان دهندة جنبة عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[6] لذا با توجّه به جامعيت دين و ضرورت استمرار احكام اسلام و نظام حكومتي در تمام دوران مشروعيت حكومت برخاسته از يك ضرورت عقلي است[7] و فقه متكفل مشروعيت سياسي است و در واقع مشروعيت سياسي برخاسته از مشروعيت فقهي است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح يزدي، محمد تقي، نظام سياسي اسلام، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ،1379 ، ص140.
[2]. همان، ص146 - 147.
[3]. قاضي‌زاده، كاظم، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در نظر امام خميني (ره)، تهران، نشر كنگره، 1378، ص92.
[4]. كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، انتشارات عروج، 1378، ص38 - 39.
[5]. همان، ص51.
[6]. صحيفة نور، ج21، ص99.
[7]. قاضي‌زاده، كاظم، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در نظر امام (ره)، تهران، انتشارات كنگره، 1378، ص256.
براي پاسخ به اين سؤال از دو جهت بايد مورد بررسي قرار گيرد. 1. تفاوت مشروعيت سياسي در انديشة سياسي اسلام و غرب. 2. ارتباط ميان مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي.
تفاوت مشروعيت سياسي در انديشة سياسي اسلام و غرب
در جوامع غير ديني مشروعيت، قانونيت و مقبوليت مفهوم واحد داشته و هرگاه مردم كسي را به عنوان حاكم برگزينند، حق حاكميت براي او به وجود مي‌آيد و رأي مردم مشروعيت ساز است زيرا اساس و شالودة حكومت و نظام سياسي در غرب بر قرارداد اجتماعي است پس آن نظريه «معتقد است، مردم قدرت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي‌بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود، مشروعيت دارد.»[1] امّا در نظام سياسي اسلام مشروعيت غير از مقبوليت و مفهومي عميق‌تر و جايگاهي بلندتر از مفهوم مقبوليت را داراست «مشروعيت در بينش اسلامي ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد، براساس اعتقاد توحيدي خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان‌هاست و چنين اعتقادي ايجاب مي‌كند كه تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گيرد، چون تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادي افراد است و اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد لذا در انديشة اسلامي همة چيز با ارادة او به وجود مي‌آيد و مشروعيت پيدا مي‌كند، به عبارت ديگر، در نظام سياسي اسلام همة شئون و اركان حكومت بايد مستند به ارادة الهي باشد.[2] لذا تنها منبع و سرچشمة حكومت در ديدگاه اسلامي، الهي بوده و از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي‌گيرد زيرا اساساً هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمي‌يابد هر چند همراه با مقبوليت باشد.
ارتباط مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي
مشروعيت فقهي به معناي شرعي بودن و مطابق دستورات دين بودن و در نظام اسلامي با مشروعيت سياسي مي‌تواند منطبق باشد هر چند در حوزة غير ديني در مطلق انديشة سياسي مشروعيت فراگير به معناي شرعي بودن نيست، يك مفهوم سياسي صرف است.[3] به طور كلي و با صرف نظر از ملاك مشروعيت در ديدگاه اسلام چهار تفاوت عمده ميان مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي وجود دارد :
1. مفهوم مشروعيت سياسي يك امر مشكك بوده و داراي مراتب عديده‌اي است يعني هر چه شهروندان اطاعت و رضايت بيشتري از حكومت داشته باشند آن نظام داراي مشروعيت سياسي بيشتري است امّا از لحاظ فقهي حكومت يا مشروع است يا نامشروع و حد وسطي در اين ميانه نداريم و به عبارت ديگر در ديدگاه فقهي مشروعيت مفهومي متواطي بوده و تشكيك‌بردار نيست.
2. در جامعه‌شناسي جديد در مفهوم مشروعيت بين قانوني بودن و حقاني بودن تفكيك قائل شده و مشروعيت قانوني را از مشروعيت اخلاقي متفاوت مي‌دانند ولي با توجّه به مفهوم مشروعيت فقهي مي‌توان آن را مقوله‌اي هنجاري و ارزشي تلقي كرده و مترادف با حقانيت دانست.
3. مشروعيت سياسي مي‌تواند منابع مختلفي داشته باشد به عنوان مثال از سه نوع مشروعيت سنتي، قانوني و عقلاني نام برد امّا مشروعيت فقهي تنها يك منبع دارد و آن هم همان نص و نظر شارع مقدس است كه از سوي فقيهان و كارشناسان ديني كشف مي‌شود.
4. از لحاظ فقهي معمولاً مشروعيت يك حكومت مقدم بر تأسيس آن است يعني حاكم اگر غير مشروع بوده و واجد صلاحيت‌هاي لازم نباشد همة افعال وي نامشروع و غصب محسوب مي‌گردد ولو آنكه پس از تشكيل حكومت كم كم رضايت مردم هم جلب شود امّا در مشروعيت سياسي كسب رضايت اكثريت مردم چه در مرحلة تأسيس حكومت و چه پس از آن معيار اساسي است.[4] «امّا بين مشروعيت فقهي و مشروعيت سياسي از نظر اسلام نه تنها تزاحمي نيست بلكه هرگونه بحثي در باب مباني مشروعيت سياسي حكومت در اسلام با مشروعيت فقهي يكي است.»[5] چرا كه همة شئون حكومت اسلامي مُلهم از چارچوب اصول و احكام اسلامي است يعني در واقع خود مكتب و دين رهبري و سرپرستي و هدايت جامعه را به عهده مي‌گيرد، در واقع مشروعيت فقهي، مبناي شرعي بودن و مطابق دستور بودن يعني زمينه‌ساز مباني مشروعيت سياسي است و مرحوم امام در اين خصوص فرموده‌اند: حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفة عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است، حكومت نشان دهندة جنبة عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[6] لذا با توجّه به جامعيت دين و ضرورت استمرار احكام اسلام و نظام حكومتي در تمام دوران مشروعيت حكومت برخاسته از يك ضرورت عقلي است[7] و فقه متكفل مشروعيت سياسي است و در واقع مشروعيت سياسي برخاسته از مشروعيت فقهي است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح يزدي، محمد تقي، نظام سياسي اسلام، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ،1379 ، ص140.
[2]. همان، ص146 - 147.
[3]. قاضي‌زاده، كاظم، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در نظر امام خميني (ره)، تهران، نشر كنگره، 1378، ص92.
[4]. كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، انتشارات عروج، 1378، ص38 - 39.
[5]. همان، ص51.
[6]. صحيفة نور، ج21، ص99.
[7]. قاضي‌زاده، كاظم، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در نظر امام (ره)، تهران، انتشارات كنگره، 1378، ص256.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}